Cryptocurrency According to the Objectives of Islamic Law: Bitcoin as a Case Study

Abstract

أهداف البحث: يهدف البحث إلى التوصل لحكم العملات المشفرة في ضوء المقاصد الشرعية، وهناك أسئلة كثيرة حول العملات المشفرة، وحكم الاشتراك في مجمعات تعدينها، وحكم تداولها في عقود البيع والشراء والصرف؛ فجاء البحث ليجيب عنها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. منهج الدراسة: تم استخدام المنهج الوصفي مع الاستعانة بالمنهجين الاستنباطي والتحليلي، كما تم دراسة المسألة وفق الأسس العلمية لبحث فقه النوازل المعاصرة، واستشارة عدد من الخبراء؛ لفهم المسألة فهمًا صحيحًا مطابقًا للواقع. النتائج: تم التوصل إلى أن العملات المشفرة لا تتوافر فيها شروط النقد الشرعي؛ حيث تفتقد القبول العام والرواج بين الناس، ولا تصلح أن تكون مقياسًا للسلع والخدمات بشكل عام، فلا تعتبر مستودعًا للقيمة، ولا معيارًا للمدفوعات الآجلة، ولا يوجد دولة أو سلطة تتبناها وتقدر على ضمانها. أصالة البحث: إن حجم المشاكل الاقتصادية والنقدية التي يمكن أن تنشأ كنتيجة لتداول العملات المشفرة، يوجب أن تكون تلك العملات محل بحث فقهي؛ فجاء هذا البحث ليتناول حكم تلك العملات في ضوء المقاصد المتعلقة بالتصرفات المالية، مع التوصية بعرض المسألة على المجامع الفقهية؛ للتوصل إلى كل ما يتعلق بها من أحكام شرعية.